*دادگاه روزنامه«ايران»برگزارشد*

 

جلسه‌ي رسيدگي به اعتراض هيات نظارت بر مطبوعات درباره‌ي قرار صادره از سوي دادسراي تهران درخصوص رفع توقيف از روزنامه‌ي «ايران» صبح امروز در شعبه‌ي 1060 دادگاه كاركنان دولت برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اسلامي‌فر مدير مسوول روزنامه‌ي توقيف شده‌ي «ايران»، شجاعي وكيل پرونده و عظيمي رييس اداره‌ي حقوقي روزنامه ايران، صبح امروز در شعبه‌ي 1060 دادگاه كاركنان دولت واقع در مجتمع قضايي شهيد بهشتي حضور يافتند و قاضي حسين محمدخاني رييس اين شعبه با بيان سوالاتي از اسلامي‌فر از وي خواست تا در رابطه با پرونده‌ي مذكور توضيحاتي ارايه كند.

مدير مسوول روزنامه‌ي ايران در پاسخ به اينكه آيا پيش از اين هم در «ايران جمعه» مطالبي با طرح شكل حيوانات و ساير زبان‌ها درج شده بود يا خير؟ اظهار داشت: پيش از اين هم از حشرات و حيوانات ديگري براي آموزش به كودكان استفاده شده بود و موردي كه باعث توقيف روزنامه‌ي «ايران» شد براي نخستين بار اتفاق نيفتاده بود.

وي درباره‌ي انگيزه‌ي اصلي از نگارش اين مقاله در رابطه با رساندن پيامي خاص به يك گروه مشخص يا جامعه بوده يا خير؟ گفت: اين مطلب جنبه‌ي آموزشي داشته و در قالب طنز از طرف نويسنده براي كودكان به عنوان مخاطبان اصلي درج شده است و قالب آموزشي اين مطلب مورد توجه بوده است.

اسلامي‌فر ادامه داد: 18 فروردين ماه سال جاري هم مطلبي در «ايران جمعه» به چاپ رسيده است كه در سلسله مطالب قبلي در رابطه با آموزش دفاع شخصي، دفاع در برابر سلاح گرم، دفاع در برابر حمله‌ي سگ، شمشير، بي‌ادبي كلاغ و گرگ به زبان كودكان و خطاب به آنان منتشر شده است كه همگي در قالب طنز بوده و قصد برقراري ارتباط با كودكان را داشته است.

قاضي محمدخاني از مدير مسوول روزنامه‌ي ايران پرسيد كه آيا اين نشريه همراه با روزنامه‌ي ايران فروخته مي‌شود يا خير و در چه تيراژي به چاپ مي‌رسد؟ كه اسلامي‌فر پاسخ داد: ايران جمعه حدود يك دهم تا يك پانزدهم شمارگان روزنامه‌ي ايران به چاپ مي‌رسد كه به طور كل حدود 20 تا 30 هزار عدد از اين روزنامه در سراسر كشور پخش شده است اما بحثي كه مطرح است اين است كه جعلي در اين رابطه صورت گرفته و حدود 300 هزار نسخه از كاريكاتور جعل شده در سراسر كشور و چندين استان پخش شده است.

مدير مسوول روزنامه‌ي ايران، در رابطه با استقلال نشريه‌ي ايران جمعه، گفت: روزنامه‌ي ايران در موسسه‌ي واقع در خيابان خرمشهر غربي قرار دارد كه در اين ساختمان نشريات مختلفي با گروه‌هاي مختلف منتشر مي‌شود كه يكي از آنان ايران جمعه است. به صورتي كه نشريه‌ي ايران جمعه همراه با روزنامه‌ي ايران نيست و به صورت مستقل چاپ شده و به فروش مي‌رسد و براي خريداري آن وجهي به جز روزنامه‌ي ايران دريافت مي‌شود كه نشانه‌ي استقلال ايران جمعه است.

در ادامه‌ي جلسه‌ي دادگاه، شجاعي وكيل مدافع روزنامه‌ي ايران، در رابطه با اينكه آيا كلمات ذكر شده در كاريكاتور منتشر در نشريه‌ي ايران جمعه دلالتي بر تحريك افراد و اهانت‌آميز بودن آن داشته است يا خير؟ خطاب به قاضي محمدخاني اظهار داشت: هيات نظارت بر مطبوعات پس از انجام تكاليف مندرج در تبصره‌ي ذيل ماده‌ي 12 كه عبارت است از توقيف روزنامه‌ي ايران و ارسال پرونده به دادگاه اقدام كرده و بيش از اين تكليفي متوجه‌ي اين هيات نيست؛ به عبارت ديگر اين هيات بايد از قرار صادره از دادسرا تبعيت كند.

وي ادامه داد: اين استدلال متكي بر آن است كه نحوه‌ي اعتراض هيات نظارت در اعتراضي تقديمي خود عبارت مدت ده روز را به كار برده است و اين بدان معناست كه خود را به عنوان شاكي خصوصي مندرج در بند يك قسمت «ن» از ماده‌ي 3 اصلاحيه‌ي قانون احياي دادسرا معرفي كرده است؛ به اين ترتيب عنوان شاكي خصوصي هيچ‌گونه ارتباطي به هيات نداشته و ندارد و اين مويد اين مطلب است كه علاوه بر نص صريح قانون مطبوعات اظهارات بسيار روشن و بدون ابهام نمايندگان قوه‌ي قضاييه و مقننه در متن مذكور است.

شجاعي با يادآوري برخي مواد قانون مطبوعات گفت: در يكي از اين مواد كاملا به تعريف شاكي خصوصي پرداخته شده و نتيجه‌ي آن اين است كه شاكي خصوصي عبارت است از آن شخصي كه از وقوع جرمي متحمل ضرر و زيان شخصي شده باشد؛ بنابراين به اعتقاد من و بسياري از حقوقدانان اعتراض هيات نظارت بر مطبوعات بر موارد قانوني مبتني نيست كه اميد است دادگاه نسبت به اين ايراد توجه كافي را مبذول دارد.

وكيل مدافع روزنامه‌ي ايران در دفاع از ماهيت در جلسه‌ي دادگاه صبح روز چهارشنبه اظهار كرد: از آنجا كه وكالت سردبير ايران جمعه و كاريكاتوريست آن يعني مهرداد قاسم‌فر و مانا نيستاني برعهده‌ي من است صراحتا با اعتقاد كامل به استحضار مي‌رساند اساسا قصدي به عنوان توهين در ميان نبوده است و به علاوه به محض وقوع تلقي توهين در چهار مرحله روزنامه‌ي ايران پيش از توقيف اقدام به عذرخواهي كرده است.

وي اضافه كرد: آن‌چه مهم است اينكه در اين جريان عنصري به نام سوء نيت كه از عناصر متشكله‌ي جرم است وجود ندارد و اينك كه حدود 120 روز از توقيف روزنامه‌ي ايران مي‌گذرد خسارات هنگفت و فراواني به اين موسسه وارد شده است و زندگي جمع كثيري از كاركنان و كارمندان اين مجموعه با مشكلات متعددي مواجه شده است كه از محضر دادگاه تقاضا مي‌كنم با توجه به فقدان سوء نيت و اينكه هيچ‌گونه قصدي از بابت توهين در ميان نبوده است همان‌طور كه مدير مسوول روزنامه يادآور شد كه مطلب منتشرشده طنز آموزشي خطاب به كودكان و نوجوانان بوده، تقاضاي رسيدگي عادلانه به اين پرونده را خواستارم.

شجاعي با بيان اينكه در هفت نوبت مطالبي از زبان حيوانات از جمله گوسفند، گرگ و مرغ به زبان فارسي در نشريه‌ي ايران جمعه درج شده است، گفت: با فقدان قصد توهين، برائت موكل خود را به همراه رفع توقيف از روزنامه‌ي ايران از محضر دادگاه خواستارم.

در ادامه‌ي جلسه‌ي دادگاه، مديرمسوول روزنامه‌ي «ايران» در پايان، يكي از دلايل جعل كاريكاتور مورد نظر را جهت‌گيري‌هايي خارج از كشور عنوان كرد و افزود: اين مساله از ماه‌ها پيش برنامه‌ريزي شده بود و برخي كشورها كه همواره سعي دارند با دخالت در كشور آرامش موجود در اين سرزمين را برهم زنند اين بار هم سعي كردند با تفرقه‌افكني و ايجاد اختلاف بين قوميت‌ها ناآرامي‌هايي را ايجاد كنند به صورتي كه برخي از افراد بازداشت شده در جريان ناآرامي‌ها و بازجويي‌هاي طي آن اذعان كرده‌اند كه عواملي از خارج مرزهاي كشور آنان را هدايت مي‌كردند و اينان فقط به دنبال سوءاستفاده از اين فضا بودند.

وي با اشاره به هوشياري مردم و تاكيدات سودمند مقام معظم رهبري كه روشنگر اين مسير بوده است، ابراز اميدواري كرد كه با برملا شدن دست‌هايي كه پشت پرده قرار داشت و بازگشايي مجدد روزنامه‌ي ايران هر چه سريع‌تر اين روزنامه رفع توقيف شود.

در پايان اين جلسه محمدخاني قاضي شعبه‌ي 1060 دادگاه كاركنان دولت، اظهار داشت: با توجه به موازين قانوني در اين پرونده اظهارنظر خواهم كرد.

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه پس از ديدن كاريكاتور مورد نظر در نشريه‌ي «ايران جمعه» چه احساسي به شما دست داد، گفت: در حال حاضر در مقام قاضي دادگاه با شما صحبت مي‌كنم و نه به عنوان يك شهروند عادي به همين دليل از اظهارنظر در اين رابطه معذورم.

قاضي محمدخاني پس از اخذ آخرين دفاعيات، ختم جلسه‌ي رسيدگي را اعلام كرد.

پس از پايان جلسه‌ي دادگاه، قاضي محمدخاني در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا مبني بر اينكه نماينده‌ي هيات نظارت دادگاه مطبوعات علي‌رغم اعلام قبلي در جلسه‌ي صبح امروز حضور نيافته است، گفت: اين حق قانوني براي نماينده‌ي هيات نظارت وجود داشته است و آنها مي‌توانستند از حق خود استفاده كنند كه با حضور نيافتن جلسه‌ي امروز از اين حق خود استفاده نكردند.

وي گفت: من به عنوان قاضي دادگاه بر اساس ماده‌ي 181 قانون آيين دادرسي كيفري اختيار تام دارم كه در رابطه با صدور راي اين پرونده پس از اين جلسه‌ي رسيدگي اظهارنظر كنم.

قاضي شعبه‌ي 1060 دادگاه كاركنان دولت، خاطر نشان كرد: چيزي كه هم‌اكنون مطرح است اين است كه متني كه با عنوان طنز نوشته شده به صورت صامت بوده است و با اراده‌ي نويسنده منتشر شده و انگيزه‌ي روزنامه در اين مورد بايد مورد بررسي قرار گيرد. در نهايت با توجه به اينكه اين متن صامت است دلالتي بر هيچ مطلبي وجود ندارد و هر فردي مي‌تواند انگيزه‌ي خاص خود را داشته باشد و وظيفه‌ي من اينجا چنين اقتضا مي‌كند كه بار ساير معاني را بر اين متن اضافه نكنم.

وي در پايان خاطر نشان كرد: حكم صادره در اين دادگاه قطعي است و قابل تجديدنظرخواهي نخواهد بود.