کلاهبرداری دولت احمدی نژاد

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، فرمول معمول و شايع محاسبه سود تسهيلات بانكي كه طي سالهاي گذشته در تمامي بانكها اعم از دولتي و خصوصي مورد استفاده قرار مي گرفت، به اين ترتيب است كه مبلغ وام ضربدر نرخ سود ضربدر تعداد اقساط بعلاوه يك تقسيم بر 2400 برابر با كل سود دريافتي مي شود كه جمع اين حاصل با اصل تسهيلات تقسيم بر تعداد اقساط ، مبلغ قسط ماهانه تسهيلات را بدست مي دهد.
بر اساس فرم تسهيلات سال 85 يكي از بانكهاي خصوصي كه در اختيار خبرگزاري فارس قرار گرفت، براي دريافت تسهيلات مسكن 30 ميليون توماني با نرخ سود 17 درصد در 144 قسط بيش از 40 ميليون تومان سود بايد پرداخت شود كه در صورت محاسبه سود بر اساس فرمول شايع فوق سود پرداختي حداكثر 30 ميليون تومان مي شود، به عبارتي اين بانك 10 ميليون تومان اضافه سود دريافت مي كند.
با پرس وجوهايي كه خبرنگار فارس از برخي شعب بانكهاي خصوصي انجام داد، متوجه شد كه اين بانكها اخيرا" از فرمول جديدي غير از فرمول شايع و معمول بانكهاي دولتي براي محاسبه سود استفاده مي كنند كه در اين فرمول اگر نرخ سود را بر مبناي 17 درصد بگيريم، مبلغ سود پرداختي كاهش چنداني پيدا نمي كند و به نوعي اين بانكها براي جبران كاهش درآمد خود در پي كاهش سود از اين فرمول استفاده مي كنند.
يكي از كارمندان شعب بانكهاي خصوصي در پاسخ به سوال خبرنگار فارس در خصوص اين كه فرمول جديد را چه كسي معرفي كرده است؟ گفت: بانك مركزي طي بخشنامه اي اين فرمول جديد را به بانكهاي خصوصي ابلاغ كرد.
اين در حالي است كه برخي مقامهاي بانكي تاكيد كردند، اين فرمول جديد پيشنهاد بانكهاي خصوصي بوده و بانك مركزي آن را نه تاييد و نه تكذيب كرد به همين دليل بانكهاي خصوصي فرمول جديد را به اجرا گذاشتند.
خبرنگار فارس كه براي اخذ تسهيلات مسكن به يكي از شعب بانكهاي خصوصي مراجعه كرده بود، فرمي را مشاهده كرد كه بر اساس آن براي اخذ تسهيلات 30 ميليون توماني با سود 17 درصد و تعداد اقساط 144 ماهه مي بايست ماهانه 489 هزار تومان قسط بدهد، به عبارتي براي يك وام 30ميليون توماني جمعا" بايد 70 ميليون تومان بازپرداخت شود، اين مساله سوال برانگيز شد كه چگونه با نرخ سود 17 درصد بايد 40 ميليون تومان سود پرداخت كرد، مساله را از رئيس شعبه پرسيد و وي هم در پاسخ گفت: نرخ سود واقعي 17 درصد نيست بلكه حدود 22 تا 23 درصد است.
به گزارش فارس، بر اساس فرمول قديم محاسبه سود، اقساط ماهانه تسهيلات 30 ميليون توماني بانكهاي خصوصي با نرخ سود 17 درصد و تعداد 144 قسط حدود 430 هزار تومان مي شود، ولي بانك خصوصي مورد نظر ماهانه 489 هزار تومان قسط مي گيرد.
يكي از مديران بانكهاي دولتي در اين خصوص به خبرنگار اقتصادي فارس گفت: فرمول جديدي كه هم‌اكنون بانكهاي خصوصي براساس آن به اصطلاح با نرخ 17 درصدي تسهيلات مي‌دهند، كار خودشان بوده و بانك مركزي در تهيه اين فرمول نقشي نداشته است.
وي كه نخواست نامش ذكر شود گفت: براساس اين فرمول بانكهاي خصوصي يكساله وام مي‌دهند و بايد 3 تا 4 ماهه آن را پس بگيرند كه با پس‌گيري آن به صورت 5/5 ماهه ، نرخ سودي كه بايد 17 درصد محاسبه شود عملاً 22 درصد مي‌شود.
اين مدير بانكي در پاسخ به اين سؤال كه آيا اين كار به اصطلاح نوعي كلاه شرعي نيست؟ تنها به يك لبخند قناعت كرد و به طور ضمني آن را تأييد كرد.
همچنين يكي از مديران بانكهاي خصوصي نيز در همين زمينه نقش كمرنگ بانك مركزي در اجرايي شدن چنين فرمولي را تأييد كرد و افزود: اين فرمول را بانكهاي خصوصي خود تهيه كرده و آن را جهت تأييد با بانك مركزي در ميان گذاشته‌اند ولي چون با هيچ پاسخ مثبت يا منفي از سوي اين بانك مواجه نشدند، اكنون مطابق فرمول جديد عمل مي‌كنند.
وي نيز با تبيين دلايلي براين بحث مهر تأييد گذاشت كه عملاً نرخ مذكور بيش از 17 درصد محاسبه مي‌شود و اين نرخ تا دو درصد (حدود 19 درصد) افزايش مي‌يابد.
اين مدير گفت: بانكهاي خصوصي تلاش كرده‌اند تا براساس همان روشي كه به سپرده‌گذاران سود مي دهند به همان نحو نيز از گيرندگان تسهيلات سود دريافت كنند.
وي به نحوه پرداخت سود به سپرده‌گذاران اشاره كرد و افزود: پولي كه در بانك گذاشته مي‌شود، به طور روز شمار سودي به آن تعلق مي‌گيرد، از ماه بعد نيز، هم به مبلغ اصلي و هم به سود مربوطه، سود جديد تعلق مي‌گيرد كه عملاً نرخ مذكور ظرف يكسال 16 درصد نخواهد شد بلكه تا 18 درصد افزايش مي‌يابد.
وي اضافه كرد: بين نرخ سود واقعي سپرده‌اي كه سود آن به طور ماهانه پرداخت مي‌شود با آنچه به طور مجموع سود آن احتساب مي‌شود، مابه‌التفاوتي وجود دارد كه عملاً‌ بر نرخ سود احتسابي مؤثر است.
وي به استفاده از همين روش در خصوص تعيين نرخ سود تسهيلات براي گيرندگان وام اشاره كرد و گفت: اين فرمول مطابق همان فرمولي است كه در سراسر جهان مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
اين مدير بانكي خاطرنشان كرد: در اين فرمول سعي شده تا سودي كه به طور ماهانه در هر قسط از مشتري پول گرفته مي‌شود، همانند همان سودي باشد كه در مجموع و در انتها از گيرنده تسهلات دريافت مي‌شود